Language: العربية

بعد أكثر من 50 عامًا من النزاع المسلح وقعت حكومة كولومبيا والقوات المسلحة الثورية لكولومبيا – الجيش الشعبي (الفارك) اتفاقية سلام في هافانا عام 2016 مما مكن القوات المسلحة الثورية الكولومبية – الجيش الشعبي من الانتقال إلى الشرعية والسياسة الرئيسية. خلال المحادثات، شكل الطرفان لجنة فنية فرعية لتحديد الظروف التي تسمح للقوات المسلحة الثورية لكولومبيا – الجيش الشعبي بالتخلص من أسلحتها وإعادة دمج أعضائها في الحياة المدنية. في نهاية المطاف، تم تسريح 13016 مقاتلاً (91٪ من أعضاء القوات المسلحة الثورية لكولومبيا – الجيش الشعبي) وتم جمع 8994 قطعة سلاح بالإضافة إلى آلاف الطلقات والمتفجرات والألغام والذخائر الأخرى. استنادًا إلى رؤى المطلعين على العملية تسلط هذه الورقة الموجزة الضوء على الدروس والابتكارات ذات الصلة بالممارسة في نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج التي ظهرت في محادثات السلام في هافانا وعملية التنفيذ.

Share this article

صناديق الخبرات الوطنية

بالتوازي مع مجموعات العمل الموضوعية، تدير مؤسسة دعم الانتقال المتكامل IFIT صناديق خبرات (Brain Trusts) محلية، تم إنشاؤها لغرض محدد.

يتكون كل صندوق خبرات عادة من مجموعة متعددة التخصصات تتألف من ١٥ الى ١٨ شخصية بارزة في المجتمع وعالم الأعمال والسياسة من بلد معين، تم اختيارهم بسبب خبرتهم السياسية ونزاهتهم وشبكاتهم المحلية المؤثّرة وقدرتهم على الربط بين النخب والمواطنين العاديين.

وقد يتضمن صندوق واحد على سبيل المثال عميد جامعة وطنية مهمة ورئيس مجلس الأعمال الوطني والزعيم الديني الرئيسي في البلد ومدير مؤسّسة فكرية محلية مهمة وما إلى ذلك. يلعب هؤلاء القادة دور الوسطاء وهو دورا حاسما في ربط عمليات الحوار وبناء السلام والعمليات الانتقالية، على المستوى الوطني بالمستوى المجتمع المحلي.

بعد تشكيل هذه الصناديق، يقوم الموظفون الدائمون ومجموعات العمل الموضوعية في مؤسسة IFIT بتقديم تدريب مخصّص ودعم وفقا لمجموعة من الأولويات المتطورة باستمرار والمرتبطة بهدف استراتيجي شامل (مثل تسهيل التسوية السياسية أو ضمان عملية انتقالية ناجحة بعد انتهاء نزاع ما) الذي هو جزء لا يتجزأ من رؤية وطنية طويلة الأجل.

تسعى مؤسسة IFIT من خلال دعم وتعزيز التأثير الجماعي لصناديق الخبرات إلى ١) رعاية كل صندوق كمساحة مستقلة للانعكاس المحلي والتفكير الذهني وصياغة الأفكار حول كيفية التقدم بمفاوضات أو بعملية انتقالية معيّنة، ٢) ضمان النقل المنهجي للمفاهيم الرئيسية والدروس والخبرة الناتجة عن سياقات أخرى و٣) مساعدة صناديق الخبرات لتوجيه أهم أفكارهم إلى الجماهير الرئيسية على الصعيد الوطني والدولي.

تختلف فوائد عمل صناديق خبرات المؤسسة من حالة إلى أخرى، ولكنها تشكّل قبل كل شيء منصة محلية من أجل تحفيز ١) وضع استراتيجيات إبداعية وواقعية لا يتم تصفيتها فقط من خلال أيديولوجية معينة أو مجموعة محددة من المصالح، ٢) جمع الجهات الفاعلة الرئيسية على الصعيد المحلي، التي من غير ذلك ليس لديها امكانية التجمع بصورة منتظمة، مما يسمح لها بدعم بعضها البعض والتغلب على المشاكل المتعلقة بالعمل الجماعي التي كان من الصعب حلّها سابقا، ٣) تقديم تحليل فوري متعدد التخصّصات ودعم لصناع القرارات في الظروف الحرجة و٤) تعزيز الأفكار المبتكرة التي تساعد على توسيع نطاق الخيارات المتعلقة بالسياسات وتهيئة ظروف أفضل لتوافق الآراء على الصعيد الوطني.

مبادرة معاهدة من أجل السلام

انتقل للأسفل للمزيد

 

البيان الصحافي

تُبادر مؤسسة دعم الانتقال المتكامل بإطلاق جهد عالمي يهدف الى وضع معاهدة دولية حول مفاوضات السلام

11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 | في هذا اليوم التذكاري، أطلقت مؤسسة دعم الانتقال المتكامل مبادرة عالمية جديدة للمساعدة في وضع قانون دولي لمفاوضات السلام. وتهدف مبادرة معاهدة السلام الى سد فجوة كبيرة في القانون الدولي الحالي – الذي ينظّم فقط كيفية القتال – فضلاً عن حشد الدعم للتوصّل الى إطار قانوني لهذا الغرض بغية تحفيز الأطراف المتحاربة على اختيار مسار التفاوض، لمنع النزاعات المسلحة في المقام الأول وإنهائها بعد اندلاعها.

وقد صرّح المدير التنفيذي لمؤسسة دعم الانتقال المتكامل، مارك فريمان، قائلاً، “يمكن الحؤول دون المعاناة والدمار متى كانت مفاوضات السلام أكثر جاذبية في البداية وأكثر مرونة وتنظيمًا في الوسط وأكثر أمانًا في النهاية”. و”هذه المبادرة بوضع أول معاهدة متعددة الأطراف على الإطلاق بشأن مفاوضات السلام ستستفيد من عقود من الدروس المستخلصة في مجال التفاوض لتعزيز الفائدة المباشرة من القانون الدولي في التعاطي مع الخيارات الصعبة التي تنطوي عليها محادثات السلام، مما يساعد في تقريب السلام خطوة الى الأمام.”

ستتم دعوة الحكومات والمنظمات متعددة الأطراف والأوساط الأكاديمية والكيانات الدينية والمنظمات غير الحكومية ومراكز الفكر من جميع أنحاء العالم للمساهمة في وضع محتوى المعاهدة عبر مشاركتها في ورش العمل المواضيعية والإقليمية وفعاليات التوعية. وستسمح مقابلات إضافية مع الخبراء وعملية فتح باب التعليق للجمهور بإرشاد المحتوى المستقبلي للمعاهدة.

يأتي إطلاق هذه المبادرة بعد ثلاث سنوات من البحوث الخاصة والمقابلات مع الخبراء والمشاورات العالمية التي أجرتها مؤسسة دعم الانتقال المتكامل وشركاؤها. وتشمل هذه الأنشطة القمة رفيعة المستوى حول القانون الدولي والسلام التي استضافتها مؤسسة دعم الانتقال المتكامل في برشلونة، في إسبانيا في تموز/ يوليو 2019، فضلاً عن تشكيل فريق استشاري من الخبراء لتوجيه مبادرة معاهدة السلام.

لمزيد من المعلومات أو لتنظيم مقابلة:
إليانور ويبر بالارد
الهاتف: 447817777114+

البريد الإلكتروني: [email protected]

أسئلة شائعة

ماذا يقول القانون الدولي حالياً عن مفاوضات السلام؟

لا يقول شيئاً تقريباً، حيث تنص المادة 33 (1) من ميثاق الأمم المتحدة على ما يلي: “يسعى أطراف أي نزاع قد يتسبّب استمراره إلى تعريض صون السلم والأمن الدوليين للخطر، أولاً وقبل كل شيء، عن حلّ عن طريق التفاوض، أو التحقيق، أو الوساطة، أو التوفيق، أو التحكيم، أو التسوية القضائية أو اللجوء إلى الوكالات أو الترتيبات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يختارونها”. لكن لا وجود لهيئة في القانون الدولي تقدّم حوافز قانونية أو حتى لإطار منظّم يجعل خيار المفاوضة حول السلام أكثر جاذبية في البداية، وأكثر مرونة وتنظيمًا في الوسط، وأكثر استقرارًا في النهاية.

هل يمكن سد هذه الفجوة القانونية من خلال المبادئ والخطوط التوجيهية الطوعية؟

قد تكون المبادئ والخطوط التوجيهية الطوعية مفيدة للممارسين، لكن لا يمكن سد الفجوة القانونية – ولا يمكن إنشاء الحوافز والضمانات القانونية – إلا من خلال صك قانوني.

ما السبب وراء رغبة الدول في توقيع معاهدة بشأن مفاوضات السلام؟

تُلحق النزاعات خسائر فادحة بالدول ومواطنيها، مما يجعلها ترحّب بمعاهدة تسهّل إنهاء الحروب. ومن شأن المحتوى النهائي للمعاهدة أن يحدد مستوى اهتمام الدولة. وتوقّع الدول على المعاهدات متعددة الأطراف عندما تتخطى فوائدها الأعباء التي تتكبّدها الدولة.

هل من مسوّدة لما ستبدو عليه المعاهدة؟

نعم. فهي نص إرشادي يخضع لردود الفعل الناتجة عن العملية التشاورية العالمية المقبلة (أنظر أدناه).

هل يمكن أن تؤدي المعاهدة إلى وضعٍ يتم فيه فرض التفاوض على دولة غير راغبة في ذلك؟

كلا. ففي حين أن وجود المعاهدة قد يزيد من جاذبية واستقرار مفاوضات السلام، تحتفظ الدولة الطرف بسيطرتها على المواقف التي تريد التعامل معها بموجب المعاهدة.

هل يُمكن للمعاهدة أن تحدّ من المرونة أو السرية التي يحتاجها أطراف المفاوضات؟

كلا. فأحد أبرز أهداف المعاهدة المقترحة هو زيادة مرونة أطراف المفاوضات وقدرتهم على السيطرة على العملية – مع إتاحة آليات دعم جديدة لهم في الوقت نفسه، فضلاً عن إتاحة نظام جديد للتحقق من خياراتهم الرئيسية.

هل يمكن للمعاهدة المقترحة أن تقيّد ما يمكن الاتفاق عليه بين أطراف المفاوضات؟

كلا. إذ يتحكّم الأطراف بكافة القرارات. ويمكن للمعاهدة أن تقدّم في الوقت نفسه فوائد جوهرية غير متوفرة اليوم. على سبيل المثال، كما هو مبيّن في النص الإرشادي، يمكن أن تُمنح اتفاقية قائمة على معايير دنيا معينة، صفة “افتراض الامتثال” للقانون الدولي، حيث من شأن ذلك أن يزيد من درجة الاحترام الدولي للاتفاقية.

هل يمكن للمعاهدة أن تعدّل أو تحسّن الوضع القانوني للجماعات المسلحة من غير الدولة؟

كلا. فالنص الإرشادي يشجّع الجماعات المسلحة من غير الدولة أكثر على اختيار المفاوضة، غير أنه يستبعد أي تغيير في وضعها القانوني بحكم هذا الاختيار.

هل أن المعاهدة تقيّد استخدام القوة من جانب الدول؟

كلا. ففي تصوّر النص الإرشادي، تبقى حقوق الدول والتزاماتها القانونية الدولية القائمة بشأن توقيت استخدام القوة وطريقة استخدامها على حالها.

هل يمكنني رؤية النص الإرشادي للمعاهدة المقترحة؟

ستتم مشاركة النص في سياق سلسلة من ورش العمل الإقليمية والمواضيعية الرفيعة المستوى والمقرّر عقدها في النصف الأول من عام 2021 بالشراكة مع المؤسسات متعددة الأطراف والأكاديمية وغير الربحية الرائدة في العالم. سيتم الإعلان عن ورش العمل في الأسابيع المقبلة.

من يدعم هذه المبادرة؟

تيسّر مؤسسة دعم الانتقال المتكامل عملية التشاور العالمية ويدعمها فريق استشاري من الخبراء رفيعي المستوى. وبشكل عام، يدعم المبادرة شركاء المؤسسة من المانحين والخبراء الدوليين، بينهم أعضاء فريق ممارسة القانون والسلام. ومع الوقت، سيتم إنشاء تحالف استراتيجي مصمّم لهذا الغرض من أجل أن تنفّذ المعاهدة.

كيف يسعنا المشاركة أنا أو مؤسستي؟

يمكن الاشتراك في النشرة الإخبارية للمعاهدة حيث سترد فيها عناوين وتواريخ المشاورات المقبلة. وإذا كانت مؤسستك ترغب في اقتراح شكل من أشكال المشاركة أو الدعم الفعلية، يمكنك إرسال اقتراح يمتدّ على فقرة واحدة على العنوان التالي: 

فيديو

أسئلة شائعة

ماذا يقول القانون الدولي حالياً عن مفاوضات السلام؟

لا يقول شيئاً تقريباً، حيث تنص المادة 33 (1) من ميثاق الأمم المتحدة على ما يلي: “يسعى أطراف أي نزاع قد يتسبّب استمراره إلى تعريض صون السلم والأمن الدوليين للخطر، أولاً وقبل كل شيء، عن حلّ عن طريق التفاوض، أو التحقيق، أو الوساطة، أو التوفيق، أو التحكيم، أو التسوية القضائية أو اللجوء إلى الوكالات أو الترتيبات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يختارونها”. لكن لا وجود لهيئة في القانون الدولي تقدّم حوافز قانونية أو حتى لإطار منظّم يجعل خيار المفاوضة حول السلام أكثر جاذبية في البداية، وأكثر مرونة وتنظيمًا في الوسط، وأكثر استقرارًا في النهاية.

هل يمكن سد هذه الفجوة القانونية من خلال المبادئ والخطوط التوجيهية الطوعية؟

قد تكون المبادئ والخطوط التوجيهية الطوعية مفيدة للممارسين، لكن لا يمكن سد الفجوة القانونية – ولا يمكن إنشاء الحوافز والضمانات القانونية – إلا من خلال صك قانوني.

ما السبب وراء رغبة الدول في توقيع معاهدة بشأن مفاوضات السلام؟

تُلحق النزاعات خسائر فادحة بالدول ومواطنيها، مما يجعلها ترحّب بمعاهدة تسهّل إنهاء الحروب. ومن شأن المحتوى النهائي للمعاهدة أن يحدد مستوى اهتمام الدولة. وتوقّع الدول على المعاهدات متعددة الأطراف عندما تتخطى فوائدها الأعباء التي تتكبّدها الدولة.

هل من مسوّدة لما ستبدو عليه المعاهدة؟

نعم. فهي نص إرشادي يخضع لردود الفعل الناتجة عن العملية التشاورية العالمية المقبلة (أنظر أدناه).

هل يمكن أن تؤدي المعاهدة إلى وضعٍ يتم فيه فرض التفاوض على دولة غير راغبة في ذلك؟

كلا. ففي حين أن وجود المعاهدة قد يزيد من جاذبية واستقرار مفاوضات السلام، تحتفظ الدولة الطرف بسيطرتها على المواقف التي تريد التعامل معها بموجب المعاهدة.

هل يُمكن للمعاهدة أن تحدّ من المرونة أو السرية التي يحتاجها أطراف المفاوضات؟

كلا. فأحد أبرز أهداف المعاهدة المقترحة هو زيادة مرونة أطراف المفاوضات وقدرتهم على السيطرة على العملية – مع إتاحة آليات دعم جديدة لهم في الوقت نفسه، فضلاً عن إتاحة نظام جديد للتحقق من خياراتهم الرئيسية.

هل يمكن للمعاهدة المقترحة أن تقيّد ما يمكن الاتفاق عليه بين أطراف المفاوضات؟

كلا. إذ يتحكّم الأطراف بكافة القرارات. ويمكن للمعاهدة أن تقدّم في الوقت نفسه فوائد جوهرية غير متوفرة اليوم. على سبيل المثال، كما هو مبيّن في النص الإرشادي، يمكن أن تُمنح اتفاقية قائمة على معايير دنيا معينة، صفة “افتراض الامتثال” للقانون الدولي، حيث من شأن ذلك أن يزيد من درجة الاحترام الدولي للاتفاقية.

هل يمكن للمعاهدة أن تعدّل أو تحسّن الوضع القانوني للجماعات المسلحة من غير الدولة؟

كلا. فالنص الإرشادي يشجّع الجماعات المسلحة من غير الدولة أكثر على اختيار المفاوضة، غير أنه يستبعد أي تغيير في وضعها القانوني بحكم هذا الاختيار.

هل أن المعاهدة تقيّد استخدام القوة من جانب الدول؟

كلا. ففي تصوّر النص الإرشادي، تبقى حقوق الدول والتزاماتها القانونية الدولية القائمة بشأن توقيت استخدام القوة وطريقة استخدامها على حالها.

هل يمكنني رؤية النص الإرشادي للمعاهدة المقترحة؟

ستتم مشاركة النص في سياق سلسلة من ورش العمل الإقليمية والمواضيعية الرفيعة المستوى والمقرّر عقدها في النصف الأول من عام 2021 بالشراكة مع المؤسسات متعددة الأطراف والأكاديمية وغير الربحية الرائدة في العالم. سيتم الإعلان عن ورش العمل في الأسابيع المقبلة.

من يدعم هذه المبادرة؟

تيسّر مؤسسة دعم الانتقال المتكامل عملية التشاور العالمية ويدعمها فريق استشاري من الخبراء رفيعي المستوى. وبشكل عام، يدعم المبادرة شركاء المؤسسة من المانحين والخبراء الدوليين، بينهم أعضاء فريق ممارسة القانون والسلام. ومع الوقت، سيتم إنشاء تحالف استراتيجي مصمّم لهذا الغرض من أجل أن تنفّذ المعاهدة.

كيف يسعنا المشاركة أنا أو مؤسستي؟

يمكن الاشتراك في النشرة الإخبارية للمعاهدة حيث سترد فيها عناوين وتواريخ المشاورات المقبلة. وإذا كانت مؤسستك ترغب في اقتراح شكل من أشكال المشاركة أو الدعم الفعلية، يمكنك إرسال اقتراح يمتدّ على فقرة واحدة على العنوان التالي: 

Donate

Please help us to make our world a better, safer place, by pledging your support to IFIT and this transformative global effort.

Donate to the Peace Treaty Initiative

تهدف هذه المقالة الصادرة عن مؤسسة دعم الانتقال المتكامل (IFIT)، إلى إطلاق نقاش طال انتظاره في مجالَيْ الوساطة وحقوق الإنسان، حول فوائد اعتماد نهج أقل إيديولوجيةً، لتحقيق التوازن بين السلام والعدالة.

توضح المقالة أن النُهُج المرنة للعدالة، ولا سيما كجزء من العمليات الانتقالية المتفاوض عليها للخروج من النزاع المسلح، قد حظيت باعترافٍ متزايد في القانون والسياسة الدوليين في السنوات الأخيرة. واستنادًا إلى ممارسات وسياسات الدولة، تشرح المقالة كيف يمكن لتدابير التساهل القانونية المصممة بعناية، أن تلعب دوراً مهماً في مساعدة المجتمعات على تجاوز الماضي العنيف، وكيف يمكن لتقنيات التفاوض وتصميم العمليات أن تستفيد من المرونة التي يسمح بها القانون الدولي من أجل تحقيق التوازن بين السلام والعدالة.الأفكار الواردة في هذا المنشور مستوحاة من تجربة أعضاء مجموعة ممارسة القانون والسلام في مؤسسة دعم الانتقال المتكامل (IFIT)، الذين شاركوا بشكل مباشر في مفاوضات حول قضايا العفو والمساءلة في أكثر من 20 دولة.

ترجمة بالعربية للنسخة الإنجليزية الأصلية

شارك هذا الملف

يناقش هذا الإصدار من مؤسسة دعم الانتقال المتكامل (IFIT) أهمية إيلاء الاتصالات والروايات دوراً مركزياً في رؤية العدالة الانتقالية. 

حاولت محاكم جرائم الحرب ولجان تقصي الحقائق لفترة طويلة أن تروي كثيراً من قصص الانتهاكات الجماعية، بصفتها الذاتية، منفصلة عن حوار وطني أكبر وسردية مجتمعية تسعى إلى إعادة تصور مستقبل مختلف في أعقاب صراع ما أو حكم استبدادي. وتم التعاطي مع بعض أقوى الأصوات التي تُشكل مثل هذه الروايات – وسائل الإعلام والمفكرين والفنانين – على أنها مجرد طرف آخر من الأطراف المعنية، وليس بصفتها جهات فاعلة قادرة على القيام بدور مميّز لناحية تعزيز فرص تحقيق نتائج تحويلية.يؤكد هذا الإصدار أن هيئات العدالة الانتقالية يجب أن تتخلى عن فلسفة “عملنا يتحدث عن نفسه” التي سادت خلال العشرين عاماً الماضية. بدلاً من ذلك، يجب عليها خوض سباق تكوين الخطاب بشكل فعال، من خلال بناء علاقات مثمرة مع وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي المؤثرة، ومن خلال تنظيم وتحفيز الفئات بشكل عميق ضمن عملية صياغة سردية وطنية جديدة.

ترجمة بالعربية للنسخة الإنجليزية الأصلية

شارك هذا الملف

يقدم موجز الممارسات هذا الصادر عن مؤسسة دعم الانتقال المتكامل (IFIT)، توصيات عملية لصانعي السياسات حول تشكيل الحكومات المؤقتة وصلاحياتها.

يركز الموجز حصرًا على الحالات التي تكون فيها الحكومة المؤقتة نتاج مفاوضات بين اثنين أو أكثر من الجهات الفاعلة السياسية، بعد الانتقال من أزمة حادة أو نزاع مسلح أو نظام استبدادي.

ترجمة بالعربية للنسخة الإنجليزية الأصلية

شارك هذا الملف

عند البحث عن حل تفاوضي لنزاع مسلح أو أزمة سياسية، غالباً ما تلجأ الأطراف المعنية إلى مفاوضات سرية عند منعطف ما أو أكثر.

يقدم موجز الممارسات هذا الصادر عن مؤسسة دعم الانتقال المتكامل (IFIT) ملخصاً لأهم المفاهيم والتوصيات للتصميم الفعال لمثل هذه المفاوضات. ويستند إلى مراجعة شاملة للأدبيات الموجودة، ومقابلات مع خبراء، والممارسات البارزة.يستند الإصدار إلى فكرة أن السرية في بعض الأحيان شرط لا غنى عنه لإجراء مفاوضات من أي نوع بين الدول والجماعات المتمردة وأحزاب المعارضة و/أو جماعات الجريمة المنظمة. الفجوة التي يملؤها هذا الموجز هي توفير دليل بسيط وعملي حول أهم خيارات تنظيم مثل هذه المفاوضات.

ترجمة بالعربية للنسخة الإنجليزية الأصلية

شارك هذا الملف

هذا الإصدار هو نتيجة تعاون بين مؤسسة دعم الانتقال المتكامل (IFIT) ومركز جامعة الأمم المتحدة لبحوث السياسات.

شمل التعاون العمل الميداني لدراسة الاستجابات القانونية والقضائية المحلية للجماعات الجهادية في ثلاث حالات: الصومال (حركة الشباب) ونيجيريا (بوكو حرام) والعراق (الدولة الإسلامية).بناءً على دراسات الحالة هذه، حددت مجموعة ممارسة القانون والسلام في مؤسسة دعم الانتقال المتكامل (IFIT) عدداً من التحديات المشتركة، ووضعت إطاراً وبنية خيارات، لمساعدة صانعي السياسات على التفكير في استخدامات أكثر فعالية للعفو وتدابير العدالة الانتقالية الأخرى في الأحكام الصادرة بحقّ الأفراد المتهمين بالانتماء إلى الجهاديين.

ترجمة بالعربية للنسخة الإنجليزية الأصلية

شارك هذا الملف

استناداً إلى الدروس المستخلصة من عمليات السلام و/أو المفاوضات السياسية المختلفة في العقدين الماضيين، يحدد هذا الموجز الصادر عن مؤسسة دعم الانتقال المتكامل (IFIT) عدداً من الاعتبارات التقنية والعملية لتصميم المفاوضات بشكل فعال.

ترجمة بالعربية للنسخة الإنجليزية الأصلية

شارك هذا الملف