مبادرة معاهدة من أجل السلام

ماذا يقول القانون الدولي حالياً عن مفاوضات السلام؟

لا يقول شيئاً تقريباً، حيث تنص المادة 33 (1) من ميثاق الأمم المتحدة على ما يلي: “يسعى أطراف أي نزاع قد يتسبّب استمراره إلى تعريض صون السلم والأمن الدوليين للخطر، أولاً وقبل كل شيء، عن حلّ عن طريق التفاوض، أو التحقيق، أو الوساطة، أو التوفيق، أو التحكيم، أو التسوية القضائية أو اللجوء إلى الوكالات أو الترتيبات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يختارونها”. لكن لا وجود لهيئة في القانون الدولي تقدّم حوافز قانونية أو حتى لإطار منظّم يجعل خيار المفاوضة حول السلام أكثر جاذبية في البداية، وأكثر مرونة وتنظيمًا في الوسط، وأكثر استقرارًا في النهاية.

هل يمكن سد هذه الفجوة القانونية من خلال المبادئ والخطوط التوجيهية الطوعية؟

قد تكون المبادئ والخطوط التوجيهية الطوعية مفيدة للممارسين، لكن لا يمكن سد الفجوة القانونية – ولا يمكن إنشاء الحوافز والضمانات القانونية – إلا من خلال صك قانوني.

ما السبب وراء رغبة الدول في توقيع معاهدة بشأن مفاوضات السلام؟

تُلحق النزاعات خسائر فادحة بالدول ومواطنيها، مما يجعلها ترحّب بمعاهدة تسهّل إنهاء الحروب. ومن شأن المحتوى النهائي للمعاهدة أن يحدد مستوى اهتمام الدولة. وتوقّع الدول على المعاهدات متعددة الأطراف عندما تتخطى فوائدها الأعباء التي تتكبّدها الدولة.

هل من مسوّدة لما ستبدو عليه المعاهدة؟

نعم. إن مشاريع المواد المتعلقة باتفاقية منع النزاعات وحلها هي حاليا موضوع المرحلة الثانية من عملية التشاور العالمية (أنظر أدناه).

هل يمكن أن تؤدي المعاهدة إلى وضعٍ يتم فيه فرض التفاوض على دولة غير راغبة في ذلك؟

كلا. ففي حين أن وجود المعاهدة قد يزيد من جاذبية واستقرار مفاوضات السلام، تحتفظ الدولة الطرف بسيطرتها على المواقف التي تريد التعامل معها بموجب المعاهدة.

هل يُمكن للمعاهدة أن تحدّ من المرونة أو السرية التي يحتاجها أطراف المفاوضات؟

كلا. فأحد أبرز أهداف المعاهدة المقترحة هو زيادة مرونة أطراف المفاوضات وقدرتهم على السيطرة على العملية – مع إتاحة آليات دعم جديدة لهم في الوقت نفسه، فضلاً عن إتاحة نظام جديد للتحقق من خياراتهم الرئيسية.

هل يمكن للمعاهدة المقترحة أن تقيّد ما يمكن الاتفاق عليه بين أطراف المفاوضات؟

كلا. إذ يتحكّم الأطراف بكافة القرارات. ويمكن للمعاهدة أن تقدّم في الوقت نفسه فوائد جوهرية غير متوفرة اليوم. على سبيل المثال، كما هو مبيّن في مشاريع المواد، يمكن أن تُمنح اتفاقية قائمة على معايير دنيا معينة، صفة “افتراض الامتثال” للقانون الدولي، حيث من شأن ذلك أن يزيد من درجة الاحترام الدولي للاتفاقية.

هل يمكن للمعاهدة أن تعدّل أو تحسّن الوضع القانوني للجماعات المسلحة من غير الدولة؟

كلا. إن مشاريع المواد تشجّع الجماعات المسلحة من غير الدولة أكثر على اختيار المفاوضة، ولكن تستبعد أي تغيير في الوضع القانوني لهذه الجماعات المسلحة من غير الدولة بحكم هذا الاختيار.

هل أن المعاهدة تقيّد استخدام القوة من جانب الدول؟

كلا. ففي تصوّر مشاريع المواد، تبقى حقوق الدول والتزاماتها القانونية الدولية القائمة بشأن توقيت استخدام القوة وطريقة استخدامها على حالها.

هل يمكنني رؤية مشاريع المواد المتعلقة باتفاقية منع النزاعات وحلها ؟

نعم. يمكن الإطلاع على مشاريع المواد هنا. سيستمر تطوير مشاريع المواد استجابةً للمشاورات وستتم مناقشتها في ورش العمل والفعاليات الإقليمية والمواضيعية المستقبلية التي يتم تنظيمها بالشراكة مع المؤسسات متعددة الأطراف والأكاديمية والقانونية وغير الربحية الرائدة في العالم.

من يدعم هذه المبادرة؟

تيسّر مؤسسة دعم الانتقال المتكامل عملية التشاور العالمية ويدعمها فريق استشاري من الخبراء رفيعي المستوى. وبشكل عام، يدعم المبادرة شركاء مؤسسة دعم الانتقال المتكامل من المانحين والخبراء الدوليين، بينهم أعضاء فريق ممارسة القانون والسلام. كما أن الشراكات مع المؤسسات المرموقة حول العالم يساهم في بناء الدعم للمبادرة. يتم حاليًا إنشاء تحالف استراتيجي من أجل تنفيذ المعاهدة.

كيف يسعنا المشاركة أنا أو مؤسستي؟

يمكن الاشتراك في النشرة الإخبارية للمعاهدة ومتابعة حساب الانستغرام @peacetreatyinitiative، حيث يتم الإعلان عن عناوين وتواريخ المشاورات المقبلة. وإذا كانت مؤسستك ترغب في اقتراح شكل من أشكال المشاركة أو الدعم الفعلية، يمكنك إرسال اقتراح يمتدّ على فقرة واحدة على العنوان التالي: 
[email protected]