قواعد CONSTITUTION HILL الإرشادية العالمية حول تعيينات أعلى السلطات القضائية

يخضـع اختيـار القضـاة وتعيينهـم للعديـد مـن المبـادئ والقواعـد الإرشادية الوطنيـة واإلقليميـة والدوليـة
الهامــة. ومــا ينقصنــا هــو مجموعــة مــن المبــادئ األساســية  المُصمَّمة خصيصًا للــدور والخصائــص
الفريـدة  لأعلى سلطة قضائية والقابلـة للتخصيـص حسـب الظـروف الفريـدة لمختلـف السـياقات القطريـة
و/أو اإلقليمــية.

ولسد تلك الفجوة، أطلقت مؤسسة دعم الانتقال المتكامل (IFIT) – بالشراكة مع مركز التحولات الدستورية (CT) ولجنة استشارية رفيعة المستوى مؤلَّفة من قضاة وقانونيين مرموقين ينتمون إلى مجموعة واسعة من النظم القانونية  – مبادرة بشأن تعيينات أعلى السلطات القضائية في عام 2021. تُعتبر قواعد CONSTITUTION HILL الإرشادية العالمية حول تعيينات أعلى السلطات القضائية النتيجة النهائية لهذه المبادرة.

هـذه القواعد الإرشادية أصليـة بأكملهـا، ولكنهـا تسـتند إىل عـدد مـن المصـادر الهامـة مـن بينهـا مـا يلي: (أولًا) دراسة تفصيلية من مؤسسة دعم الانتقال المتكامل للمبادئ العالمية والإقليمية الحالية التي تحكم تعيين أفراد السلك القضائي واستقلال القضــاء؛ (ثانيًا) مسح شامل للمعايير الوطنية؛ (ثالثًا) لقاءات متعمقة أُجريت مع أعضاء الفريق الاستشاري رفيع المستوى التابع للمبادرة وقضاة وقانونيين آخرين من جميع أنحاء العالم؛ و(رابعًا) جهد سابق في منطقة الجنوب الأفريقي من حيث نشأ المشروعٍ، بدعمٍ من مجموعة موارد زيمبابوي التابعة لمؤسسة دعم الانتقال المتكامل. 

ولقــد بــدأ العمــل عىل وضــع أول مســودة للقواعد الإرشادية فــي تموز/يوليــو عــام 2023، وقــد كانــت حينه محور عملية تشاور وتقديم ملاحظات من قبل ما يزيد عن مائة من المؤسسات والشبكات القانونية والقضائية العالمية والإقليمية الرائدة. وفي مطلع عام 2024، مرَّت النسخة المُحدَّثة من القواعد الإرشادية بمرحلة ثانية من المشاورات والتعليقات العالمية، وبلغت ذروتها في قمّة قضائية وقانونية رفيعة المستوى عُقدت في Constitution Hill في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا في أيار/مايو 2024. 

ترجمة للنسخة الأصلية باللغة الإنجليزية